إختصر مرجع ديني مسيحي لصحيفة "النهار" ما يجري في لاسا وجوارها، فأوضح أن "مشكلة لاسا ليست طائفية، بل هي مشكلة اعتداء على القانون وحق الملكية الخاصة، أسوة بما يجري في القاع وغيرها من المناطق من استيلاء على أراضي المسيحيين بالقوة والاستقواء وتراخ لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية".
ولا يتوقف المرجع عند التأكيد أن "ما يجري من عمليات استملاك ليس الا تزويراً بتزوير، بل يذهب الى حد اتهام القوى الامنية والعسكرية بالتردد في اداء مهماتها والتراجع عن تطبيق القانون لأسباب غير واضحة، علماً أن هناك تجمعاً للجيش في لاسا وتضامناً معه من غالبية الاهالي شيعة ومسيحيين. والمشكلة الأكبر اذا لم تتحرك هذه القوى لسبب أو آخر تتمثل في احتمال تفلت الأمور على غاربها، فوق الفلتان القائم، ليس في لاسا وحدها بل في كل المناطق".
وتابع "أما عن موقف "حزب الله" فالأمور واضحة: "إنه يتحمل المسؤولية بحكم مرجعيته السياسية عن وضع الأمور في نصابها في مواجهة مزايدات بعض القوى والفاعليات السياسية في الطائفة الشيعية في بلاد جبيل التي لا تدري حجم ما يجري وأبعاده الخطيرة".
وأكد المرجع المسيحي أن "لا أحد يسعى وراء التوتير الطائفي والفتن، بل أن من يثير الأمور طائفياً هم مخالفو القانون والذين يسخّرون كل الأمور في خدمة مآربهم ويحاولون الادعاء أن العقار 61 متنازع عليه، في حين أن العقار ملك للبطريركية، وكل ما سوى ذلك يدخل في باب التزوير، ومحامي أبرشية جونية باشر تحضير دعوى قضائية في حق المتورطين بالسطو على العقار وتبرير هذه الفعلة، من قريب أو بعيد".
